افزایش دوباره‌ی نرخ بهره توسط Bank of Canada و هشدار در مورد افت NAFTA
Bank of Canada تمرکز خود را بر روی نابودی احتمالی NAFTA می‌گذارد، زیرا پیش‌بینی می‌کند با بالا بردن نرخ بهره اصلی خود به بالاترین سطح از زمان آخرین رکود اقتصادی چه پیش خواهد آمد.
بانک مرکزی در روز چهارشنبه، با اشاره به یک سری اخبار مثبت، از جمله چرخش ظاهری اقتصاد، درآمدهای شغلی سالم و پایین‌ترین نرخ بیکاری از سال ۱۹۷۶ تاکنون، نرخ پایه‌ی خود را به میزان یک چهارم درصد افزایش داد و به 1.25 درصد رساند.
این سومین بار از تابستان گذشته بوده که نرخ بهره Bank of Canada افزایش یافته و اولین بار از سال ۲۰۰۹ است که نرخ بهره به بیش از 1 درصد رسیده است.
انتظار می‌رود که اقتصاد در سال جاری به طور قابل توجهی کاهش یابد و همچنان که مذاکرات بر سر توافقنامه‌ی تجارت آزاد آمریکای شمالی هفته آینده در مونترال ادامه دارد، رابطه تجاری حیاتی کانادا با ایالات متحده هم در معرض تهدید قرار گرفته است.
بانک در بیانیه‌ای در خصوص تصمیم خود مبنی بر افزایش نرخ بهره اظهار داشت: «عدم اطمینان در مورد آینده NAFTA روز به روز در حال افزایش است».
مذاکرات NAFTA اکنون می‌تواند سرعت و زمان‌بندی نرخ بهره‌ی بعدی بانک مرکزی را تحت تاثیر قرار دهد. سرمایه‌گذاران مطمئن هستند که بانک در ماه آینده در نشست بعدی خود در ماه مارس و سپس در ماه آوریل هیچ کاری از پیش نمی‌برد، گرچه براساس Bloomberg با اقدام روز چهارشنبه، احتمال افزایش ناگهانی تا اندازه‌ای کاهش یافته است.
بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند بانک مرکزی نرخ بهره را حداقل دو بار در سال جاری افزایش دهد.
Stephen Poloz، رئیس بانک مرکزی، روز چهارشنبه در مصاحبه با Business News Network گفت: “سطح بالای بدهی‌های خانوارها، اقتصاد را بیشتر از افزایش نرخ بهره تحت تأثیر قرار داده است؛ و بدهی‌های بالا، سرعت افزایش را محدود می‌کنند. وی اضافه کرد: «این همان فشاری است که بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد و مانع از رساندن نرخ بهره به میزانی است که از نظر مردم منصفانه تلقی می‌شود.»
افزایش نرخ بهره، از همین الان وام گیرندگان کانادا را تحت فشار قرار داده است. اکثر وام‌دهندگان عمده، نرخ وام‌های مسکن و دیگر وام‌ها را چند روز قبل از افزایش نرخ بهره بانک مرکزی در روزه چهارشنبه بالا برده بودند. این امر، میزان posted rate را تا بیش از ۵ درصد برای اولین بار در طی تقریبا چهار سال گذشته بالا برده است. طبق قوانین فدرال، هرچه میزان posted rate بالاتر باشد، گرفتن وام‌های مسکن برای صاحب خانه‌ها سخت‌تر می شود.
بعضی تحلیل‌گران می‌گویند عدم‌اطمینان تجاری می‌تواند باعث شود آقای Poloz برای افزایش نرخ‌های اضافی تا تابستان دست نگه دارد. اما به گفته‌ی آقای Porter، اگر مذاکرات NAFTA تا انتخابات ریاست جمهوری مکزیک در اول جولای طول بکشد، آقای Poloz نیز زودتر اقدام خواهد کرد.
فرضیه پایه Bank of Canada این است که NAFTA پابرجا خواهد ماند. اما بانک مجبور خواهد بود برای پیش‌بینی رشد NAFTA تخفیف قائل شود، زیرا در حال حاضر این عدم اطمینان باعث کاهش سرمایه‌گذاری در کشور شده است.
آقای Poloz به خبرنگاران گفت که شرکت‌ها کمتر در کانادا سرمایه‌گذاری می‌کنند، زیرا از اینکه در این سوی مانع تعرفه‌ی بالا قرار بگیرند می‌ترسند.
Carolyn Wilkins، معاون ارشد، افزود که بانک مرکزی، بسته به اینکه چه اتفاقی برای NAFTA می‌افتد، «سیاست پولی را به موقع تنظیم می‌کند».
بانک مرکزی در آخرین گزارش سیاست پولی خود که در همان روز چهارشنبه منتشر شد اعلام کرد، عدم‌اطمینان تجاری در حال حاضر سرمایه‌گذاری‌های ایالات‌متحده و شرکت‌های اروپایی در کانادا را تحت تاثیر قرار داده است و از اواسط سال ۲۰۱۶ تعداد سرمایه‌گذاری‌های جدید بسیار کاهش یافته است. بانک مرکزی همچنین اظهار داشت که عدم‌اطمینان سرمایه‌گذاری‌های تجاری در دو سال آینده به میزان 2 درصد کاهش خواهد یافت و این یعنی رشد اقتصادی 0.3 درصدی در سال.
آخرین پیش‌بینی بانک مرکزی که روز چهارشنبه منتشر شد، پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی به میزان قابل توجهی 2.2 درصد در سال جاری و 1.6 درصد در سال 2019 کاهش خواهد یافت.
بانک مرکزی اشاره کرد که تقریبا تنها نیمی از صادرات کانادا به ایالات متحده از تعرفه‌های ترجیحی NAFTA در سال ۲۰۱۶ سود می‌برد. ایالات متحده فقط حدود سه چهارم از صادرات کشور را خریداری می‌کند.
Bank of Canada اعلام کرده است که در مورد افزایش بیشتر نرخ‌ها «محتاط‌تر»عمل خواهد کرد. طبق اظهارت این بانک، درحالی‌که دورنمای اقتصادی در طول زمان نرخ بهره بالاتری را تجربه خواهد کرد، احتمالا برای حفظ چرخه‌ی اقتصاد نزدیک به پتانسیل مشخص شده، باید سیاست‌های پولی تطبیقی در نظر گرفته شوند.
بانک اعلام کرده است که تورم تا نزدیک به هدف 2 درصدی این بانک رسیده و احتمالا در عرض دو سال آینده در همان سطح باقی خواهد ماند.
به گفته بانک، موتورهای رشد اقتصادی را سرمایه‌گذاری‌های تجاری و صادرات روشن می‌کنند.
