بعد از صدور مجوز برای افزایش ۴/۵ درصدی اجاره خانه‌ها دربریتیش کلمبیا در سال آینده، وزیر مسکن به همراه نخست وزیر بریتیش کلمبیا، جان هارگن به این افزایش واکنش نشان دادند. در این بیانیه آمده است که افزایش اجاره از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۹ حداکثر ۲/۵ درصد خواهد بود و افزایش ۴/۵ درصدی پیشین قابل قبول نیست.
هارگن در رابطه اظهار داشت:
این قیمت‌ها برای اجاره نشینان مناسب نیست، بسیاری از این افراد درآمد ثابتی دارند. نمی‌توان اجاره را بیش از تورم سالانه افزایش داد. ما ریسک افزایش اجاره را برای اجاره نشینان کاهش دادیم.
او در ادامه افزود باید تعادلی بین حمایت از اجاره‌نشینان و افرادی که اجاره دهنده هستند برقرار باشد.
در فرمول قبلی که از سال ۲۰۰۴ اعمال می‌شد، افزایش سالانه ۲ درصدی به علاوه درصد تورم سالانه نرخ نهایی را تعیین می‌کرد. نکته کلیدی کاهش قیمت بلند مدت اجاره‌ها در تامین و افزایش تعداد خانه‌ها است و از طرفی اجاره دهنده‌ها گفتند که در این مقطع نیاز به کمک دارند. به همین دلیل باید قدم‌های سنجیده‌ای برای کنترل بحران برداشت و از افزایش فشار بر اجاره دهنده‌ها کاست. از طرف دیگر باید مطمئن بود که صاحبان املاک ابزارهای لازم برای سرمایه‌گذاری در بخش املاک اجاره‌ای را دارند.
چاندرا هربرت (Chandra Herbert) رئیس RHTF و عضو شورای قانون‌گذاری Vancouver-West End در کارگروه ویژه گفت: به صحبت‌های اهالی بریتیش کلمبیا درباره نگرانی‌ها در مورد توان مالی گوش دادم و چگونگی تعیین اجاره در استان‌های دیگر را هم مرور کردم.
اجاره‌نشینان با پرداخت این مبالغ افزایش یافته مشکل خواهند داشت و هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌ها هم بدون افزایش قیمت قابل جبران نیست. این مقدار افزایش هم برای اجاره نشین‌ها قابل تحمل است و هم هزینه‌های تعمیرات را تامین می‌کند.
منبع: dailyhive
