نتایج عمده سیاست افزایش حداقل دستمزد در آلبرتا:
دولت محلی آلبرتا به ریاست راشل ناتلی (Rachel Notley) به عنوان بخشی از تلاش خود برای کاهش فقر درصدد است تا حداقل دستمزد پرداختی در آلبرتا را از ساعتی ۱۰/۲۰ دلار به ۱۵ دلار برساند، همان نرخی که از ۳ سال پیش تا زمان برگزیده شدن ناتلی به ریاست دولت محلی در اکتبر ۲۰۱۸ رایج بوده است اما بالا بردن حداقل دستمزدها روش موثری برای کاستن از میزان فقر نیست، عمدتا به این دلیل که این سیاست در کمک‌رسانی به خانواده‌های فقیر هدف، موفقیتی کسب نمی‌کند.
طبق آخرین آمارهای موجود از سال ۲۰۱۵، ۹۲ درصد از کارگران آلبرتا که حداقل دستمزد دریافت می‌کردند عضو خانواده‌هایی با درآمد پایین نبودند. اگرچه بر خلاف منطق سلیم لازم است که یکبار شرایط سنی و خانوادگی این افراد را مورد بررسی قرار دهیم. در حقیقت، اکثر آن‌هایی که حداقل دستمزد دریافت می‌کردند تنها شخص شاغل یا صاحب درآمد در خانواده خود نبودند.
در سال ۲۰۱۷، ۵۰/۱ درصد از تمام دریافت‌کنندگان حداقل دستمزد در آلبرتا بین سنین ۱۵ و ۲۴ سال قرار داشتند و اکثریت این گروه (۸۵/۱ درصد) با یکی از والدین (پدر یا مادر) یا سایر خوشاوندان خود زندگی می‌کردند. به علاوه، ۲۳/۲ درصد از تمام دریافت‌کنندگان حداقل دستمزد در آلبرتا دارای همسر شاغل بودند. در میان این‌ها، ۹۰/۱ درصد همسرانی داشته‌اند که یا خوداشتغال بودند یا دستمزدی بالاتر از نرخ حداقل دستمزدها دریافت می‌کردند. تنها ۲/۱ درصد ازکارگران دریافت‌کننده حداقل دستمزد در آلبرتا پدران یا مادران مجرد دارای کودکان کم سن‌وسال بودند.
در کنار هدف‌گذاری ناکارآمد نیروی کار فقیر بالا بردن حداقل دستمزد سبب بروز پیامدهای اقتصادی ناخواسته‌ای می‌شود که تاثیرات مخربی روی زندگی نیروی کار جوان و بی تجربه خواهد داشت. این پیامدهای مخرب اقتصادی شامل فرصت‌های شغلی کمتر، کاهش ساعات کاری، کاهش در مزایای غیر مرتبط با دستمزدها، افزایش تمایل به اتوماسیون روند تولید و بالا رفتن قیمت‌های مصرف‌کننده می‌شود که به صورت غیر متعارف به قدرت خرید نیروی کار فقیر لطمه می‌زند.
اختصاص یارانه مبتنی بر کار سیاست کارآمدتری است زیرا مزایا و منافع موردنظر را به طرز بهتر و بدون بروز پیامدهای اقتصادی منفی برای نیازمندان هدف‌گذاری می‌کند.
منبع: fraserinstitute
