به دنبال پیروزی کمپین انتخاباتی آقای داگ فورد (Doug Ford) و انتخابش به عنوان رییس دولت محلی جدید انتاریو او اغلب در مورد نیاز جذب سرمایهگذاری به انتاریو و تقویت کسب و کار صحبت کرده است. به ویژه اینکه آقای فورد به طور مرتب در مورد نیاز به اعلام انتاریو به عنوان ایالتی که با آغوش باز پذیرای کسب و کارهای گوناگون است صحبت میکند.
تمرکز آقای فورد روی بازگرداندن قدرت رقابتی و جذب سرمایهگذاریهای کسب و کار بسیار مناسب و بجا است. یک تحلیل رسمی که اخیرا در موسسه فریزر (Fraser) توسط فیلیپ کراس (Phillip Cross) انجام شد نشان داد که تا اواخر سال ۲۰۱۶ سرمایهگذاریهای کسب و کاردر این ایالت هنوز به میزان قبل از وقوع رکود اقتصادی نرسیده است.
سرمایهگذاریهای ضعیف در زمینه کسب و کار یکی از عوامل ضعف عملکرد اقتصادی انتاریو در طول دهه گذشته بوده است. این گزارش موضوعی موسسه فریزر انتاریو را به عنوان ایالتی توصیف کرده است که از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ دچار «lost economic decade» شده است زیرا در آمارها میبینیم که رتبه ایالت در عملکرد اقتصادی نزدیک به انتهای فهرست مقیاسهای گوناگون اقتصادی مربوط به کانادا قرار دارد.
همانطور که آقای فورد پیشنهاد میکند معکوس کردن جریان نتایج اقتصادی ایالت و بازگرداندن رشد اقتصادی طولانیمدت و پایدار به انتاریو نیازمند این است که ایالت اقدام به جذب سرمایهگذاری بیشتری در زمینه کسب و کار کند. دستیابی به این هدف احتمالا نیازمند تغییرات اساسی و گسترده در سیاستهای اقتصادی تمام بخشهای مربوط به مدیریت عمومی ایالتی است.
به طور خلاصه باید گفت که در سالهای اخیر به جای کمک به بازگرداندن جذابیت به انتاریو به عنوان یک مقصد جذب سرمایهگذاری نسبت به شرایط سیاستگذاری در این ایالت کم توجهی شده است. بدهیهای کلان عمومی، نرخهای مالیاتی غیر رقابتی، هزینههای بالای برق و انرژی و قوانین تعدیلی محدود نیروی کار از جمله مهمترین عوامل سیاستگذاری هستند که احتمالا در فرایند جذب سرمایهگذاری و رشد اقتصادی اختلال ایجاد کردهاند.
این مجموعه مقالات کوتاه به بررسی ۵ بخش متفاوت از سیاستگذاریهای ایالتی میپردازد و در این مورد بحث میکند که چگونه تغییرات در این بخشها میتواند به ایجاد شرایط جذابتر برای سرمایهگذاریهای کسب و کار و موفقیتآمیز بودن هدف اعلام شده توسط دولت محلی فورد مبنی بر رقابتیتر کردن اقتصاد محلی و جهانی انتاریو کمک کند.
در نخستین مقاله، لیویو دی ماتئو (Livio Di Matteo) و بن ایسن (Ben Eisen) به شرایط مالیاتی در انتاریو توجه شده و راهبردهای کوتاهمدت و بلندمدتی را برای رفع مشکلات محاسباتی ایالت ارائه کردهاند. بهویژه اینکه آنها اهمیت اقدامات سریع دولت فورد برای رفع نقصهای بودجهای و شکستن معنی دار نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی انتاریو را در چند سال نخست ریاست او به همگان نشان دادهاند زیرا فورد بر خلاف روسای پیشین دولت دنباله روی همان سیاست «رشد آرام و مستمر» برای کاهش نقصان بودجه نبوده است که منجر به بالا رفتن فزاینده بدهی ایالت در طول دهه گذشته شده بود.
در مقاله دوم، چارلز لامان (Charles Lammam)، هاگ مک اینتایر (Hugh MacIntyre) و میلاگروس پالاسیوس (Milagros Palacios) به بحث در مورد مالیاتبندی روی درآمد شرکتها پرداختهاند. آنها نشان دادند با اینکه زمانی ایالت انتاریو به دلیل پایینتربودن قابل توجه میزان مالیات بر درآمد شرکتها نسبت به ایالات مشابه در آمریکا مزیت رقابتی این بخش را در انحصار خود داشته است اخیرا این مزیت را به دلیل تغییرات اعمال شده در نرخ مالیات توسط دولت مرکزی در جنوب مرزهای خود از دست داده است. نویسندگان این مقاله نشان میدهند که کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکتها از ۱۱/۵ درصد به ۸ درصد نمایانگر یک واکنش قوی رقابتی به تغییرات در سیاستهای مربوط به مالیات در ایالات متحده خواهد بود. اگربتوان کاهش مالیات را با کاهش در یارانه شرکتها جبران کرد که هماکنون به بیش از ۱۰۰ شرکت و برنامه اقتصادی به طور سالانه نزدیک به ۵ میلیارد دلار یارانه پرداخت میشود، در این صورت کاهش مالیات از لحاظ محاسباتی امکان پذیر خواهد بود.
در سومین مقاله، بن ایسن، استیو لافلر (Steve Lafleur) و جول امز (Joel Emes) به بررسی غیر رقابتیترین بعد سیستم مالیاتی انتاریو یعنی مالیات بر درآمد اشخاص پرداختهاند. آنها نشان دادند که انتاریو اکنون دارای رتبه دوم بالاترین نرخ مالیات بر درآمد اشخاص در کانادا یا حتی ایالات متحده است. آنها به بحث در مورد اعمال تغییرات در سیاستگذاریها شامل معرفی مالیات بر درآمد تکنرخی و تعیین آن به میزان ۸ درصد همراه با تخفیف در پرداختها که جهت اطمینان از این مساله است که هیچ شخصی با درآمد پایین یا متوسط مشمول افزایش مالیات پرداختی نخواهد شد. در هماهنگی با تغییرات اعمال شده روی مالیات بر درآمد شرکتها که در مقاله دوم پیشنهاد شده بود، این تغییرات سبب خواهند شد که انتاریو صاحب یکی از جذابترین و پررشدترین نظامهای مالیاتی در سراسر کانادا یا حتی ایالات متحده شود.
در مقاله چهارم، المیرا علیاکبری، اشلی استدمن (Ashley Stedman) و روز مک کیتریک (Ross McKitrick) به بررسی نقش زیانبار قیمتهای بالای برق و انرژی در بخش تولیدات انتاریو و عملکرد اقتصادی این حوزه پرداختهاند و ایدههایی جهت اعمال تغییرات در سیاستگذاریهای مربوط به این بخش ارائه میکنند. آنها از بین سایر گزینهها پیشنهاد میکنند که دولت فورد میتواند قیمتهای برق و انرژی را با تدوین قانونی جهت لغو یا درخواست برای مذاکرات مجدد روی قراردادهای پیشین در این زمینه که خواهان خریداری انرژیهای تجدیدپذیردر نرخهایی بالاتر از قیمتهای بازار است پایین بیاورد.
در مقاله پنجم و نهایی، چارلز لامان و هاگ مک اینتایر میزان تاثیرگذاری تغییرات اعمال شده روی قوانین و سیاستهای تعدیل کننده پیشین نیروی کار را مورد آزمون قرار میدهند که میتواند به تسریع رشد و جذابتر کردن انتاریو برای سرمایهگذاریهای مضاعف کمک کند. آنها بهویژه توضیح میدهند که انتاریو به طور فزایندهای درمیان نواحی مجاور خود منزوی شده است زیرا فاقد قوانین مربوط به «حق اشتغال» است که عضوی از اجتماع انتاریو بودن را به عنوان شرط استخدام ممنوع میکند.
به علاوه آنها تغییرات اخیر اعمال شده روی حداقل دستمزد در انتاریو را بررسی کردند و نشان دادند چگونه این تغییرات کف دستمزدها در انتاریو را از دوررقابت با نواحی مجاور خود خارج کرده است. آنها به مرور شواهدی میپردازند که نشان میدهد تعیین حداقل دستمزد در شرایطی که شکاف عمیقی در میزان دستمزد متوسط پرداختی به نیروی کار وجود دارد احتمالا سبب کاهش در استخدام جوانان شده و بنگاههای تولیدی فعال در برخی از صنایع را تشویق به خروج از بازار میکند.
تبدیل انتاریو به یک مقصد جذاب جهت جذب سرمایهگذاری در زمینه کسب و کار آسان نخواهد بود و هیچ سیاستگذاری تکفرمی (چه ارائه شده در این مقاله یا هر جای دیگر) به تنهایی قادربه انجام این تغییر نخواهد بود. در عوض دولت باید روی شناسایی حوزههای مشکلدار از نظر فقدان مزیت رقابتی نسبت به سایر ایالتهای مشابه تمرکز داشته باشد و ایدههای تغییر در سیاستهای اقتصادی ایالتی را جهت معکوس کردن شرایط موجود و ایجاد شرایط رقابتی برای انتاریو به کاربگیرد. این مجموعه مقالات تعدادی ایده جهت کمک به دستیابی به این هدف در چندین حوزه از مدیریت عمومی را ارائه میکند.
منبع: fraserinstitute