دادگاه عالی کانادا به این نتیجه رسیده است که قانونگذاران مطابق با قانون اساسی وظیفه‌ای در قبال مشورت با مردم بومی قبل از اعلام تدوین و تصویب قوانین ندارند.
در اسنادی که امروز صبح منتشر شد در مورد پرونده‌ای که از سال ۲۰۱۲ در جریان بود دادگاه عالی علیه اعضای قبیله Mikisew First Nations حکم صادر کرد. جریان از این قرار بوده است که در آپریل ۲۰۱۲ با اعضای قبیله Mikisew First Nations در مورد دو فهرست از هزینه‌های ایجاد شده درهیچ کدام از مراحل یا قبل از تصویب قانون برای اعطای دارایی‌های سلطنتی مشورت نشد. در نتیجه قبیله Mikisew این موضوع را برای بررسی توسط قضات به دادگاه فدرال ارجاع داد با این استدلال که حکومت سلطنتی وظیفه داشته است تا در مورد بسط و تصویب این قانون با آن‌ها مشورت کند زیرا این موضوع ظرفیت لازم برای مغایرت با معاهدات آن‌ها در زمینه حق شکار، تله‌گذاری و ماهیگیری طبق معاهده شماره ۸ را دارا است. اما دادگاه حکم داد که هیچ شکاف و نقصی به آن صورت که بیان شده در فرایند مشورت وجود نداشته است و در جریان آماده‌سازی تصویب قوانین هیچ الزامی برای مشورت با گروه‌های محلی وجود ندارد. دراسناد متعلق به دادگاه چنین آمده است:
در حقیقت الزام به چنین وظیفه‌ای بر خلاف تمایزات موجود بین سلطنت و هیئت قانونگذاری خواهدبود. این مساله توهینی به تمایزات قدرت در کشور است و موجب اخلال در برتری و امتیازات ویژه مجلس پارلمان برای تصویب قوانین می‌شود. همینطور الزام به مشورت سبب خواهد شد که دادگاه‌ها درگیر نظارت بر مواردی شوند که همیشه از انجامشان دور نگه داشته شده بودند. به عبارت دیگر باید بگوییم این مساله توهینی به اصول قانون اساسی است و به جای حل مشکلات، بیشتر موجب مشکل‌آفرینی می‌شود.
دادگاه همچنین با گفتن این مطلب که وظیفه مشورتی تنها وسیله برای مشارکت در فرایند تصویب قوانین نیست اظهار کرد که گروه‌های بومی را بدون ارائه راهکار رها نکرده‌ایم. این اسناد درادامه بیان می‌کنند:
صرفا به این دلیل که اصول و قواعد وظیفه مشورت که برای تنظیم و تعادل‌بخشی به اجرای قوانین توسط مقامات عالی‌رتبه به وجود آمده‌اند در جریان تدوین و تصویب قوانین قابلیت کاربرد ندارند به این معنی نیست سلطنت از الزام برای اجرای آبرومندانه قوانین حوزه خود مصون خواهد بود. همانطور که یک گروه محلی قادر نخواهد بود جریان تدوین و تصویب قوانین را تنها بر این اساس که هیئت قانونگذاری مشورت‌های لازم را با آن‌ها انجام نداده است به چالش بکشد، سایر حمایت‌ها مانند صدور احکام برای احقاق حقوق گروه‌های محلی نیز ممکن است در موارد آتی لازم تشخیص داده شود و این زمانی است که تدوین و تصویب قوانین خاص با حقوق این گروه‌ها و معاهدات آن‌ها مغایرت داشته باشد.
منبع: dailyhive
