ایالت آلبرتا تا همین اواخر از یکی از حرفه‌ای‌ترین سیاست‌های مالیاتی محرک رشد اقتصادی در سراسر آمریکای شمالی برخوردار بود. آلبرتا تا سال ۲۰۱۴ دارای کمترین نرخ ادغامی مالیات بر درآمد اشخاص در سطوح مرکزی و ایالتی یا صرفا ایالتی (PIT) و مالیات بر درآمد شرکت‌ها (CIT) در بین تمام ایالت‌های کانادا یا آمریکا بوده است.
متاسفانه تغییرات اخیر در سیستم مالیاتی به طرز فزاینده‌ای مزیت رقابتی مالیاتی آلبرتا را در زمینه نرخ‌های مالیاتی تحلیل برده است. این مقاله به بررسی راهکارهایی می‌پردازد که برای بازگرداندن مزیت رقابتی مالیاتی آلبرتا مورد نیاز است و نقاط ضعف ایالت را که لازمه اعمال تغییرات اساسی است تحت بررسی و شناسایی قرار می‌دهد.
می‌توان گفت که ۳ مجموعه از تغییر و تحول‌های اخیر به طور چشم‌گیری سبب کمتر شدن مزیت رقابتی مالیاتی آلبرتا شده است. این تحولات شامل تغییر در سیاست‌های مالیاتی دولت ایالتی، تغییر در سیاست‌های مالیاتی دولت فدرال و کاهش نرخ مالیات در آمریکا می‌شود.
اول این که در سال ۲۰۱۵ دولت محلی به نرخ ۱۰ درصدی مالیات بر درآمد اشخاص و مالیات بر درآمد شرکت‌ها پایان داد. به جای سیستم تک نرخی قبلی یک سیستم ۵ نرخی مالیات بر درآمد اشخاص جایگزین شد که نرخ مالیات بر درآمد اشخاص را در بالاترین حد ایالتی یعنی ۱۵ درصد و نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها را ۱۲ درصد قرار داد. این حرکت‌ها آلبرتا را از جایگاه اول خود در زمینه هر دو نرخ خارج کرد.
دوم این که در سال ۲۰۱۶ دولت فدرال کانادا نرخ مالیات بر درآمد اشخاص را از نرخ ۲۹ درصد به ۳۳ درصد افزایش داد. این مساله سبب شد که بالاترین نرخ ادغامی مالیات بر درآمد اشخاص در آلبرتا از ۳۹ درصد در ۲۰۱۴ به ۴۸ درصد برسد، این یعنی ۹ درصد افزایش نرخ مالیاتی آن هم تنها در مدت زمان ۲ سال اتفاق افتاد.
در نهایت، در سال ۲۰۱۸ دولت فدرال آمریکا اقدام به کاهش نرخ‌های مالیات بر درآمد اشخاص و مالیات بر درآمد شرکت‌ها در این کشور کرد. در نتیجه این اقدامات آلبرتا اکنون در جایگاه دهم بالاترین نرخ ادغامی مالیات بر درآمد اشخاص در بین تمام ایالت‌های کانادا یا حتی آمریکا است و از جایگاه انتهایی به اواسط فهرست بالاترین نرخ‌های مالیات بر درآمد شرکت‌ها رسیده است.
مطالعه مذکور با توجه به تمام این تغییرات در صدد بررسی این مطلب است که چه نوع راهکارها و اصلاحاتی نیاز خواهد بود تا بتوان مزیت رقابتی مالیاتی آلبرتا را به آن بازگرداند و این ایالت را به جایگاه قبلی خود به عنوان یکی از مناطق آمریکای شمالی با دارا بودن بالاترین مزیت رقابتی در زمینه نرخ‌های مالیات بر درآمد اشخاص و مالیات بر درآمد شرکت‌ها رساند.
ما متوجه شده‌ایم که با توجه به تغییرات در سیاست‌های مالیاتی ایالتی و فدرال در کانادا و آمریکا، آلبرتا نیاز به انجام اصلاحات چشم‌گیر در زمینه مالیات دارد تا به هدف خود دست پیدا کند. به‌ویژه این که ما دریافتیم که کاهش ۵۰ درصدی نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها یعنی رساندن آن از ۱۲ درصد کنونی به ۶ درصد می‌تواند آلبرتا را از جایگاه میانه کنونی‌اش در فهرست مذکور به رده‌ای برساند که دوباره دارای کمترین نرخ ادغامی مالیات بر درآمد شرکت‌ها در تمام کانادا و آمریکا شود.
همچنین می‌توان مزیت رقابتی مالیاتی آلبرتا را در زمینه نرخ مالیات بر درآمد اشخاص به طور گسترده از طریق بازگشت به سیستم مالیات بر درآمد تک‌نرخی و قرار دادن نرخ مالیات بر درآمد اشخاص در حد ۶ درصد (کمتر از ۱۵ درصد فعلی) بازگرداند تا با نرخ جدید مالیات بر درآمد شرکت‌ها مناسبت داشته باشد.
این اصلاحات سبب می‌شود آلبرتا دوباره دارای کمترین نرخ ادغامی مالیات بر درآمد اشخاص در کانادا شود و رتبه ایالت را به میزان ۲ درصد در بین ایالت‌های آمریکایی با کمترین نرخ ادغامی مالیات بر درآمد افزایش دهد.
ایالت با چالش‌های مالی ترسناکی روبه رو است که بازگردانی مزیت رقابتی مالیاتی آلبرتا را در زمینه نرخ‌های کلیدی به طرزی استثنائی با دشواری مواجه ساخته است. در حالتی که ایالت بخواهد نرخ‌های مالیات را همان طور که در بالا توصیف شد بدون اعمال تغییر در هیچ سیاست دیگری کاهش دهد در این صورت مشاهده خواهیم کرد که مشکلات مالی ایالت به طرز معناداری افزایش پیدا می‌کنند.
برای این که بتوانیم به بررسی این مانع قابل توجه بر سر راه انجام اصلاحات مالیاتی بپردازیم در مورد چند نوع از تغییرات سیاسی دیگر بحث خواهیم کرد که در مجموع می‌توانند سبب کاهش چشم‌گیر اثرات اصلاحات مالیاتی اشاره شده در بالا روی اندازه و مقیاس این مشکلات شوند.
این تغییرات شامل کاهش اعتبارات و معافیت‌های مالیاتی در کد مالیاتی (از جمله معافیت‌های مالیاتی شخصی و تاهلی)، کاهش چشم‌گیر در تخفیفات مالیاتی شرکت‌ها و کاهش مخارج دولت ایالتی می‌شود. به‌ویژه این که باید خاطرنشان کنیم هر ۱ درصد کاهش در مجموع مخارج دولتی سبب خواهد شد که دولت ایالتی به میزان ۵۵۰ میلیون دلار صرفه‌جویی در هزینه‌هایش داشته باشد.
نویسندگان این مقاله تشخیص می‌دهند ممکن است دولت در پذیرش سیاست‌های جبرانی لازم برای رسیدن به مالیات تک‌نرخی ۶ درصد بر درآمد شرکت‌ها و درآمد اشخاص عدم تمایل از خود نشان دهد و در نتیجه پیشنهاد می‌کنند که دولت اگر در پی تسریع در بازگردانی مزیت رقابتی مالیاتی آلبرتا است می‌تواند نرخ‌های مالیات را با شیب ملایم‌تری کاهش دهد.
برای مثال بازگشت به نرخ ۱۰ درصد مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مالیات بر درآمد اشخاص کمتر از ۲ میلیارد دلار هزینه دربر خواهد داشت و می‌توان آن را به آسانی از طریق کاهش متوسط در مخارج دولت جبران کرد.
در حین این که ترمیم و جبران لطمه وارد شده اخیر به مزیت رقابتی مالیاتی آلبرتا با توجه به چالش‌های مالی پیش روی ایالت کار دشواری خواهد بود اما ارزش تلاش را دارد و این هدف قابل حصولی است که می‌تواند به بازگرداندن موقعیت پیشین آلبرتا به عنوان یکی از جذاب‌ترین مناطق مالیاتی در آمریکای شمالی برای سرمایه‌گذاری اشخاص حرفه‌ای کمک کند.
منبع: fraserinstitute
