استان آلبرتا هم‌اکنون با چالش‌های مالی و اقتصادی متعددی روبرو است. روند کاهشی قیمت کالاها که از سال 2014 شروع شده به یک رکود شدید و تشدید چالش‌های مالی این استان منجر شده است. متاسفانه همزمان با این وقایع سیاست دولت استانی نیز به بدتر شدن اوضاع کمک کرده و همین سیاست‌ها خود به شکل مانعی بر سر راه بهبود شرایط در چندین حوزه عمل می‌کنند.
هم‌اکنون مشکلات متعددی مانند کسری بودجه و درآمد استان که به خاطر ادامه رشد هزینه‌های دولتی ایجاد شده، افزایش شدید مالیات‌ها که به کاهش رقابت‌پذیری اقتصادی در استان انجامیده و باعث سخت‌تر شدن شرایط استان آلبرتا برای پیدا کردن سرمایه‌گذاران شده، و نیز فشارهای ناشی از قوانین که موجب ایجاد هزینه‌های اضافی و عدم‌اطمینان در میان سرمایه‌گذارها شده همچنان پابرجا هستند.
برای چندین دهه استان آلبرتا به عنوان یکی از پررونق‌ترین نواحی کرده زمین شناخته می‌شد. برای افزایش بهره‌وری در این استان و به امید دستیابی به آیندهای روشن، آلبرتا باید پاسخ و سیاستی صحیح در برخورد با چالش‌های بزرگ موجود ارائه دهد. نتایج این مقاله حاصل سه سال تحقیق و پژوهش درباره این سیاست است که مسئولان استان آلبرتا باید در استان پیاده کنند.
پیش از آن‌که به راه‌حل مشکلات آلبرتا پرداخته شود باید پاسخ این سوال را داد که “چگونه شرایط کنونی در استان ایجاد شده؟” در مقدمه این مقاله درباره ابعاد چالش‌های اقتصادی و مالی کنونی که استان آلبرتا با آن‌ها روبرو است توضیحاتی داده شده و درباره تاثیراتی که سیاست‌های دولتی بر تشدید این چالش‌ها در گذر زمان داشته‌اند نیز مباحثی مطرح شده‌اند. اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم در مقدمه مقاله چگونگی رشد سرسام‌آور هزینه‌ها در دوران رونق اقتصادی و همزمان با کاهش قیمت کالاها که نهایتا به کسری بودجه شدید آلبرتا منجر شده‌اند، توضیح داده شده است.
در ادامه مقاله نیز درباره نقشه راهی که آلبرتا باید در پیش بگیرد تا بتواند مجددا به شکوفایی خود را به دست بیاورد صحبت شده است. به عنوان مثال این موضوع کاملا روشن است که رقابت‌پذیری مالیاتی آلبرتا در گذر زمان شدیدا کاهش پیدا کرده و همین مورد پیامدهای منفی بسیاری برای جذابیت این استان در بین سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و نیروهای کار حرفه‌ای داشته است. در مقالاتی که راجع به سیاست‌های مالیاتی استان منتشر شده درباره چرایی لزوم کاهش مالیات بر درآمد شخصی و تجاری، و برداشتن مالیات بر کربن در استان توضیح داده شده است. همچنین چگونگی حذف وابستگی دولت استانی به درآمدهای مالیاتی وابسته به سرمایه شخصی شهروندان آلبرتا نشان داده شده است.
در قسمتی دیگر از مقاله به طور دقیق درباره جزئیات ایحاد توازن در بودجه استان در مدت سه سال و همزمان ارائه تخفیف‌های قابل‌توجه مالیاتی، که پیش از این به شکل خلاصه به آن اشاره شده بود، توضیحات کاملی داده شده است. استان آلبرتا باید به طور خاص در طول سه سال آینده 10.9 درصد در هزینه‌های اسمی برنامه مخارج خود صرفه‌جویی کند تا بتواند کاهش‌های پیشبینی شده در بخش مالیات، و نیز کسری بودجه استان را جبران کند. مطمئنا با ورود کارآفرینان، کسب‌وکارها، صاحبان کار، سرمایه‌داران و کارگران همزمان با جذابیت‌هایی که مالیات‌های کمتر برای استان ایجاد می‌کنند، باعث خواهد شد تا میزان صرفه‌جویی هزینه‌های دولت استانی چیزی کمتر از 10.9 درصد باشد. با تغییر و بهبود شرایط باید منتظر رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای دولت نیز باشیم.
همانطور که تجربه دهه 90 میلادی نشان داده، صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها همراه با اصلاحات و تفکر خلاقانه، و نیز تنظیم دقیق زمان اتمام پروژه‌ها و اولویت‌دهی به هزینه‌های کنونی، می‌توانند تاثیرات مثبت و بسیار خوبی بر شرایط اقتصادی بگذارند. به عنوان مثال استان آلبرتا در حال حاضر در بخش درمان هزینه بسیار زیادی می‌کند، اما عملکرد این بخش را در بهترین حالت می‌توان بسیار معمولی ارزیابی کرد. کارشناسان این مقاله یکسری اصلاحات را بر اساس سیاست‌گذاری‌های موفقی که در سایر کشورهای صنعتی اجرا شده و مراقبت‌هایی را نیز در حوزه بهداشت و درمان در پی داشته، برای بهبود شرایط در استان آلبرتا پیشنهاد داده‌اند. از میان این موارد می‌توان به اصلاح قراردادهای خدمات، فراهم کردن حق انتخاب وسیع برای بیماران از نظر پزشک، ایجاد یک سیستم موازی بهداشت خصوصی برای کمتر کردن فشار وارده بر سیستم بهداشت دولتی، و اجازه به پزشکان برای فعالیت همزمان در مراکز خصوصی و دولتی اشاره کرد.
این پزوهش به طور مشابه در زمینه سیاست آموزشی K-12 نیز اصلاحاتی را برای بهبود اوضاع پیشنهاد می‌دهد. در این مقاله می‌توان دید که استان آلبرتا چگونه می‌تواند با گسترش مدارس نمونه دولتی و مردمی، در نظر گرفتن درآمد تشویقی برای معلمان، تضمین امکان ثبت‌نام آزاد بین مدارس، افزایش یارانه برای خانواده‌های کم‌درآمد به منظور ثبت‌نام کودکان خود در مدارس خصوصی (بر اساس تجارب کشور استرالیا)، و نیز تغییر مقررات لازم برای مدارس خصوصی به منظور ایجاد مراکز تحصیلات عالی (همانند کاری که کشور سوئد در دهه 90 میلادی انجام داد)، سیستم آموزشی نسبتا گران K-12 را بهتر کند. بعلاوه این مقاله به الگوهایی که استان آلبرتا می‌تواند از استان بریتیش‌کلمبیا، که دارای یکی از موفق‌ترین سیستم‌های آموزشی K-12 استانی است بگیرد، اشاره می‌کند.
بخش دوم مقاله به مستند سازی اختلاف میان کارگران دولتی و کارگران بخش خصوصی از نظر مزایا، حقوق و پاداش می‌پردازد. با توجه به این‌که بیش از یک سوم هزینه‌های استانی برای مخارج مربوط به پاداش صرف می‌شود، مطمئنا می‌توان با هر نوع کاهش در این حوزه همزمان با از بین بردن این اختلاف در هزینه‌های دولتی نیز صرفه‌جویی چشمگیری کرد.
بخش سوم مقاله نیز به اصلاحات نظارتی، نوع این اصلاحات، و چگونه تاثیر آن‌ها برای رشد و شکوفایی استان آلبرتا پرداخته شده است. این موضوع نگران‌کننده‌ای است که در پاسخ به بررسی سالانه نفت جهانی که موسسه فریزر انجام داده، مشخص شده در حال حاضر سرمایه‌گذاران در بخش صنعت نفت با قوانین نظارتی و سیاست محیط‌زیستی استان به مشکل برخورده‌اند. در بخش سوم این مقاله یک نوع بینش بر مبنای شواهد تجربی حاصل از حنبه‌های گوناگون ارائه شده تا بهترین شیوه‌ها را نشان دهد. مقاله در این بخش می‌خواهد این را بگوید که چگونه قانون‌گذاری هوشمندانه‌تر قادر است آلبرتایی قوی‌تر و شکوفاتر ایجاد کند.
چالش‌های استان آلبرتا بسیار دشوار و سخت هستند و برای حل آن‌ها باید واکنش و سیاست‌گذاری جامع و قدرتمند به کار برده شود. در این پژوهش ابعاد این مشکلات به طور خلاصه به تصویر کشیده شده، و علت ایجاد این مشکلات مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در نهایت نیز پژوهش‌گران به یک چهارچوب سیاست دولتی که می‌تواند برای رشد و شکوفایی شهروندان کنونی آلبرتا و نسل‌های آینده این استان به آن عمل شود، دست پیدا کرده‌اند.
منبع: fraserinstitute
