اقتصاد آلبرتا به واسطه کمکش به سیستم مالی دولت مرکزی کانادا، از دیرباز مانع از آن بوده که کسری بودجه ملی سر به فلک بگذارد. و عجیب اینکه این استان همیشه وزنی بیشتر از توان خود بر دوش داشته است.
قبل از رکود ۲۰۱۴، آلبرتا برای چندین دهه تنها موتور پیشران اقتصاد کانادا بوده اما از سال ۲۰۱۴ به این سو، آلبرتا با چالشهای اقتصادی جدی روبرو شده است. این استان دچار یکی از شدیدترین چالشهای اقتصادی تاریخ خود است و به خاطر وخامت اوضاع، سرعت بازگشت آن کُند بوده است.
اما با وجود اینکه رنج اقتصادی آلبرتا ادامه دارد و به رغم اینکه این استان دیگر آن موتور قدرتمند نیست، اما نقش آن در سر پا نگه داشتن سیستم مالی کشور به نسبت جمعیت استان، همچنان نامتعادل است به شکلی که اگر آن را حذف کنیم، کسری بودجه تقریبا دو برابر خواهد شد.
میتوان یافتههای تحقیق اخیر انستیتو فریزر را در قالب این نکات برجسته خلاصه کرد:
- سهم خالص آلبرتا در اقتصاد کانادا در دوره رونق ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ بیشتر از همه استانها بوده است. وقتی به رشد اقتصادی، اشتغالزایی، یا سرمایهگذاری نگاه کنیم آلبرتا در همه موارد جلوتر بوده است.
- از ۲۰۱۴ به بعد، آلبرتا وارد رکود شده اما آن چیزی که تغییر نکرده سهم نامتعادلش در تامین مالی دولت فدرال است. برای مثال در نمودار زیر «سهم مالیات سرانه آلبرتا» در مقایسه با سایر استانها بین ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ را میبینید.
- سهم خالص آلبرتا در کمک به دولت مرکزی در سال ۲۰۱۴ به اوج خود یعنی ۲۷.۶ میلیارد دلار رسیده است. از آن زمان ضعف اقتصادی شروع شده، سهم آلبرتا کاهش یافته ولی در سال ۲۰۱۷ هنوز با ۲۰.۵ میلیارد دلار بالاتر از بقیه است. در مجموع سهم آلبرتا در کمک به دولت فدرال بین ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ حدود ۹۲ میلیارد دلار بوده است.
- سهم مالی آلبرتا در کمک به دولت مرکزی باعث شده وضع مالی فدرال ثبات داشته باشد و کسری بودجه به آسمان نرسد. برای مثال در سال ۲۰۱۷ اگر مالیات آلبرتاییها نبود، کسری بودجه فدرال به جای ۱۹ میلیارد دلار به ۳۹ میلیارد دلار میرسید—همانطور که بالاتر نوشتیم، تقریبا دو برابر میشد.
در نهایت باید تاکید کرد که سلامت و رشد اقتصاد آلبرتا یک قضیه مهم در سطح ملی است و مشکلات اقتصادی آن در سالهای اخیر همهٔ مردم کانادا را تحت تاثیر قرار داده است. کانادا فقط زمانی میتواند ظرفیتهای اقتصادی خود را به حداکثر برساند، که اقتصاد آلبرتا هم در اوج باشد.
منبع: fraserinstitute