جنیس مک‌کین که وزیر سابق اقتصاد استان ساسکاچوان بوده هم‌اکنون ریاست هیئتی را بر عهده دارد که به بررسی اقتصاد آلبرتا مشغول هستند. او به تازگی در گزارشی 26 پیشنهاد زیر را برای بهبود وضعیت اقتصادی و حل مشکل مخارج استان آلبرتا ارائه کرده است.
بهداشت و سلامت
پیشنهاد 1: ایجاد تحول و تغییرات در سیستم فعلی سلامت با استفاده از مدل‌های مورد استفاده در سایر استان‌ها و استفاده از نظرات متخصصان حوزه سلامت و عموم مردم برای بهبود این حوزه. هدف آن است که یک سیستم سلامت با عملکری بهتر و ارائه مراقبت‌های درمانی بیشتر ایجاد شود. نرخ هزینه به ازای هر نفر این سیستم باید بتواند به نرخ‌های سیستم‌های سلامت استان‌های بریتیش‌کلمبیا، اونتاریو و کبک نزدیک‌تر شود.
پیشنهاد 2: با استفاده از نتایج گوناگون بدست آمده از بررسی این سیستم همچون فاکتورهای هزینه، میزان بستری در بیمارستان و نظرات متعدد متخصصان حوزه سلامت، به مطالعه میزان اثرگذاری تغییرات صورت گرفته در سیستم سلامت بپردازیم تا به بهترین شکل ممکن نیازهای قرن 21 بیماران و نیز برنامه‌های کاهش هزینه در آن لحاظ شود. یک سازمان جداگانه و یا هیئتی دولتی و مستقل باید به بررسی سیستم و ارائه گزارش‌های سالانه بپردازد تا پیشرفت آن و میزان نزدیک شدن به سیستم سایر استان‌های دیگر مشخص شود.
پیشنهاد 3: از سرویس‌های روزانه و داخل خانه و برخی دیگر از خدمات که نیازی به حضور در محیط بیمارستان ندارند استفاده بیشتری شود. این خدمات می‌توانند به صورت خصوصی و یا در محیط‌های رایگان به افراد ارائه شوند. همچنین می‌توان خدماتی مشابه را در حوزه‌هایی غیر از بهداشت و سلامت نیز ارائه کرد.
پیشنهاد 4: باید با ایجاد مشوق‌هایی برای پزشکان جلوی هزینه‌های در حال افزایش خدمات پزشکی گرفته شود. این مشوق‌ها شامل برنامه‌های پرداخت حقوق و دستیابی به توافقی جدید با انجمن پزشکی آلبرتا در مورد هزینه‌های درمانی هستند. در صورتی که توافقی کسب نشد باید از راه حقوقی و قانونی وارد شد.
آموزش
پیشنهاد 5: کاهش دادن میزان بودجه اختصاص داده شده دولت برای برنامه اجرایی K-12 و اجرای آن (هم‌اکنون 25 درصد است) به مقداری پایین‌تر و نزدیک به میزان مقرر شده در استان بریتیش‌کلمبیا (17 درصد).
پیشنهاد 6: بررسی جامع و تجدیدنظر در فرمول تخصیص بودجه برنامه آموزشی K-12 به منظور اطمینان از رشد ثبت‌نام و افزایش انگیزه برای ارائه خدمات و در نهایت دستیابی به نتایج آموزشی بهتر برای دانش‌آموزان استان.
پیشنهاد 7: تعیین جهتی کلی برای آینده، تعیین اهداف و ایجاد مدل‌های نظارتی مناسب برای سیستم تحصیلات عالی.
پیشنهاد 8: دستیابی به یک ترکیب درآمدی برای موسسات آموزش عالی که قابل قیاس با مدل استان‌های بریتیش‌کلمبیا و اونتاریو باشد. این مدل باید وابستگی کمتری به کمک هزینه‌های تحصیلی دولتی داشته باشد، بودجه بیشتری از طریق شهریه و سایر منابع درآمدی بدست آورد و در زمینه تامین اعتبار و تحویل برنامه‌ها به مقدار بیشتری از رویکردهای کارآفرینی استفاده نماید. باید محدودیت‌های وضع شده کنونی بر افزایش شهریه‌ها نیز برداشته شوند.
پیشنهاد 9: ارزیابی قابلیت‌های مالی موسسات آموزش عالی آلبرتا و اقدامی فوری برای بررسی آینده آن دسته از موسسات آموزشی که نمی‌توانند اهداف سناریو‌های مالی آینده را برآورده کنند.
بخش خدمات عمومی
پیشنهاد 10: ایجاد یک چارچوب روابط کارگری که دارای اهداف بلندمدت برای جبران خسارت باشد و بتواند با برنامه‌های مشابه در سایر استان‌ها رقابت کند.
پیشنهاد 11: برداشته شدن ممنوعیت رشد دستمزد کارکنان متخصص و حرفه‌ای به منظور اطمینان از ایجاد رفتاری منصفانه با کلیه کارمندان خدمات عمومی آلبرتا و حمایت از جذب، تعامل و حفظ پرسنلی که واجد شرایط هستند.
پیشنهاد 12: ارائه یک حکم قانون‌گذاری که میزان دستمزد را برای تمام کارمندان در بخش‌های خدماتی تعیین کند. این حکم باید مخارج و سایر هزینه‌ها را برای اطمینان از ارائه خدمات بهداشتی و پزشکی و در نظر گرفتن تمام بخش‌های ثالث محاسبه نموده و با تمام مذاکرات پیشین و نتایج آن‌ها تطابق داشته باشد. این حکم قضایی در صورت بروز یک اعتصاب باید زمینه لازم را برای صدور حکمی قانونی برای بازگشت افراد به محیط کار پیشبینی کرده باشد.
هزینه‌های مالی
پیشنهاد 13: در ده سال آینده سرمایه مالی خالص عمومی آلبرتا به مقداری نزدیک به میانگین سهم سایر استان‌ها به ازای هر نفر رسانده شود. این کار باید در قالب برنامه‌های ایجاد توازن و تعادل در بودجه و همچنین پایداری مالی درازمدت انجام شود.
پیشنهاد 14: تثبیت و توجیه مقادیر تخصیص یافته سرمایه‌های نگهداری و نیز تجدید آن‌ها (CMR) و اولویت دادن به CMR در نقاطی که بیشترین نیاز را به اتخاذ تصمیم درباره هزینه مالی برای آینده دارند.
پیشنهاد 15: بررسی چارچوب حقوقی به منظور اتخاذ بودجه مالی برای شهرداری‌هایی که اهداف زیر را دنبال می‌کنند:
– به ایجاد توازن برای اهداف و اولویت‌ها و نیز ظرفیت مالی استان کمک می‌کنند و از فرمول‌های تخصیص بودجه که شهرداری‌ها را ملزم به ارائه سهم بیشتری در هزینه‌های پروژه‌های بزرگ کنند، استفاده می‌نمایند؛
– به تنظیم فرمول‌های تخصیص بودجه برای کمک‌های مالی شهرداری‌ها بپردازند تا سهم مالی دولت استانی و شهرداری به ازای هر نفر را به مقدار موجود در سایر استان‌های دیگر نزدیک کنند؛
– تنظیم مکانیزم‌های پاسخگویی و بررسی عملکرد برای نظارت بر میزان موفقیت شهرداری در عمل به برنامه‌ها و خدمات خود و بالا بردن ارزش هزینه‌های مالی انجام شده. به این ترتیب شهروندان می‌توانند به تجزیه‌وتحلیل عملکرد مقامات محلی محا سکونت خود بپردازند و ببینند دلارهای حاصله از مالیات‌های پرداختی توسط آن‌ها در کجا هزینه شده است؛
– استفاده بهتر از بودجه‌های فدرال برای برنامه‌های زیرساختی از طریق سرمایه‌گذاری در برنامه‌های Canada Infrastructure به منظور مدیریت موثرتر هزینه‌های برنامه مالی آلبرتا.
پیشنهاد 16: تعریف مجدد دارایی‌های ملکی دولت برای دستیابی به یک حوزه عمومی موثرتر و ساخت یک سیاست قاطع که به روشنی دارایی‌های مازاد را نشان داده و فرایندی برای هزینه این دارایی‌ها ارائه دهد. افزایش توانایی به منظور هزینه دارایی‌های مازاد برای کمک به جبران هزینه مالی سرمایه‌گذاری‌های جدید و یا تامین درآمدهای موردنیاز برای استان.
پیشنهاد 17: تشکیل یک کمیته خرید که از اعضای دولت و تجار/صنعت‌گران تشکیل شده و وظیفه‌اش بررسی نوآوری‌ها و افزایش بهره‌وری در فرایند خریدهای صورت گرفته از سوی دولت است.
پیشنهاد 18: تجدیدنظر در سیاست دولت برای خریدهای بزرگ جهت دستیابی به بالاترین نرخ ارزش کالای خریداری شده در برابر قیمت. این کار شامل یافتن شرکای خلاق، بررسی تکنولوژی‌های نوظهور در سایر استان‌ها و بررسی فاکتورهای موفقیت و برنامه‌هایی است که در گذشته به خوبی جواب داده‌اند.
بررسی برنامه
پیشنهاد 19: اتخاذ یک رویکرد کلی برای ایجاد برنامه‌ای به منظور بررسی جامع تمام دپارتمان‌ها، آژانس‌ها ، هیئت‌ها، کمیسیون‌ها و بخش عمومی. این بررسی جامع یک سری اصول و رویکردهای تفکری و فرا دولتی را بوجود خواهد آورد که موثر بودن و کارآمدی برنامه‌های خدماتی دولت در زمینه‌های گوناگون برای اقشار مردم را بررسی می‌کند.
افزایش رقابت‌پذیری آلبرتا
پیشنهاد 20: در نظر گرفتن یک دیدگاه مناسب برای آینده اقتصادی آلبرتا و یک استراتژی برای پرورش اقتصادی که همزمان با ساخت شغل و رفاه به ساخت آوازه این استان به عنوان یکی از بهترین نواحی برای ایجاد کسب‌وکار و تجارت نیز، کمک کند. این استراتژی باید گام‌های ویژه زیر را داشته باشد:
– توسعه، ایجاد و افزایش قدرت بخش خدمات عمومی به منظور استفاده از توانایی‌های فرهنگی و ظرفیت‌های آن برای عملی کردن اهداف اقتصادی و استراتژی اتخاذ شده برای استان؛
– ایجاد رقابت‌پذیری و جذابیت در استان به اولویت اصلی تبدیل شود و پیامی روشن به صنعت و سرمایه‌گذاران دهد و به آن‌ها بگوید که آلبرتا آغوش خود را برای آن‌ها گشوده است. باید این افراد اطمینان پیدا کنند که علاوه بر مالیات با سایر موانعی که بر سر تجارت و صنعت وجود داشته نیز مقابله شده است؛
– یک برنامه بلندمدت با همکاری صنعت و موسسات آموزش عالی شکل گیرد تا این اطمینان را بدهد که آلبرتا یکی از بهترین و کارآمدترین نیروهای کار حرفه‌ای در دنیا را دارا است؛
– اهداف خاصی تعیین شوند، نتایج آن‌ها ارزیابی گردد و به طور مداوم پیشرفت استان در زمینه رقابت‌پذیری گزارش داده شود.
ایجاد توازن در بودجه
پیشنهاد 21: اتخاذ یک قانون مالی که افزایش‌های سالانه در مجموع هزینه‌های برنامه بر اساس نرخ پیشبینی شده برای افزایش کل درآمد خانوارها در آلبرتا را، محدود کند.
پیشنهاد 22: با در نظر گرفتن احتمال اجرایی نشدن این برنامه محدودکننده در طول سال، یک مقدار احتمالی که با رای قانون‌گذاران تعیین شده به هیئت خزانه‌داری و وزارتخانه مالی اعلام شود. انتقال بودجه از این صندوق اضطراری به یک وزارتخانه تنها در شرایط وضعیت اضطراری عمومی، وقوع بحران و یا در زمانی که یک برنامه فوری و پیشبینی نشده به سود مردم وجود داشته باشد و نتوان اجرای آن را به سال مالی بعدی موکول کرد، امکان‌پذیر خواهد بود.
پیشنهاد 23: پس از آن‌که در بودجه توازن ایجاد شد با استفاده از یک کمک‌هزینه پیشبینی درآمد، یک نرخ رسمی برای حمایت از بودجه در نظر گرفته شود. در ابتدا 0.75 درآمد برای این کار اختصاص می‌یابد و سپس با روندی افزایشی و در دوره‌ای سه ساله این مقدار به 1.25 درصد خواهد رسید.
پیشنهاد 24: پس از آن‌که وضعیت بودجه در سال 2022/23 به تعادل رسید با استفاده از یک برنامه قانونی تمام بدهی‌های استان تا سال 2043/44 پرداخت خواهد شد.
پیشنهاد 25: تعیین یک تاریخ ثابت برای ارائه برنامه بودجه.
پیشنهاد 26: وضع قرارداد با یک آژانس مستقل و کارآزموده برای انجام ارزیابی‌های چهارساله درباره سیاست‌های مالی آلبرتا، مخصوصا در زمینه پیروی مسئولان دولتی از چهارچوب مالی ایجاد شده و پایدار بودن سیاست‌های مالی طولانی‌مدت استان. این گزارش باید چهار ماه پیش از برگزاری انتخابات استانی در اختیار شهروندان قرار گیرد تا از عملکرد مسئولان دولتی مطلع شوند.
منبع: EDMONTON JOURNAL
