با رای دادگاه فدرال کانادا، آلبرتا قدرت اجرای لایحه ۱۲ برای توقف صادرات نفت و گاز به استان‌های همسایه را از دست داد.
دادگاه فدرال با تعلیق این لایحهٔ قانونگذاران آلبرتا، امکان گسترش خط لوله Trans Mountain را فراهم کرده و به این شکل بریتیش کلمبیا که نگران بود از این ماجرا آسیب ببیند، حالا مجالی برای تنفس یافته است. طبق رای دادگاه، طرح توقف صادرات نفت و گاز آلبرتا فعلا تعلیق شده، تا در آینده دادگاه‌ها دربارهٔ قانونی بودن آن رای نهایی را بدهند.
این لایحه که توسط دولت قبلی آلبرتا تصویب شده —ولی هرگز استفاده نشده— بود این امکان را به وزیر انرژی استان می‌داد تا صادرات نفت و گاز به استان‌های دیگر را در هر لحظه‌ای متوقف کند. این طرح به عنوان تنبیهی برای بریتیش کلمبیا تصویب شده بود که مدام طرح توسعهٔ خط لولهٔ Trans Mountain را با چالش روبرو می‌کرد.
بی.سی شکایت علیه این لایحه را در بهار ۲۰۱۹ به دادگاه برده بود و آن را ضد قانون اساسی می‌دانست. قاضی دادگاه فدرال آقای سباستین گراموند سه‌شنبه گفت که این قانون «موجب مشکلات بزرگ» شده و می‌تواند به اهالی بی.سی آسیب برساند.
او در تصمیم خود نوشته است: «به نظر من بدون تعلیق این لایحه مردم بریتیش کلمبیا در معرض آسیب‌های جدی قرار می‌گیرند، که قابل مقایسه با مشکلات پیش آمده ناشی از تعلیق آن برای آلبرتا نیست.»
به دنبال این تصمیم، فعلا وزیر انرژی آلبرتا از «قطع کردن خطوط انتقال» منع شده است تا در آینده رای نهایی درباره سازگاری این لایحه با قانون اساسی صادر شود.
واکنش استان‌ها
دادستان کل بریتیش کلمبیا آقای دیوید اِبی در ونکوور به خبرنگارها گفت که این تصمیم رضایت‌بخش است:
«این یک پیروزی مهم برای اهالی بی.سی است، مطمئنا رای به ممنوعیت اجرای این لایحه، باعث آسایش خیال مردم خواهد شد.»
این جنگ حقوقی نتیجهٔ اختلاف‌ها بر سر اجرای طرح توسعهٔ Trans Mountain است که دولت‌های استانی و محلی، و مردم بومی منطقه، بارها آن را به چالش کشیده‌اند.
لایحهٔ ۱۲ دریافت گواهی صادرات را اجباری کرده بود، و به وزیر انرژی آلبرتا این قدرت را می‌داد تا درباره میزان و نحوهٔ صادرات نفت (خط لوله، تانکر، قطار) شخصا تصمیم بگیرد و حتی آن را کاملا متوقف کند.
نخست وزیر بی.سی آقای جان هورگان هم از این رای ابراز رضایت کرده است:
«من از قاضی تشکر می‌کند که این تهدید را رفع کرد، تهدیدی که خیلی برای اقتصاد و مردم ما اهمیت داشت، دیگر وجود خارجی ندارد.»
هورگان ابراز امیداوری کرد که همتایش در آلبرتا، آقای جیسون کِنی، جو مثبتی برای همکاری بین دو استان ایجاد کند.
کنی هم می‌گوید که دولتش رای دادگاه را مطالعه و در صورت نیاز لایحهٔ قبلی را بازنگری خواهد کرد:
«اگر نیاز به اصلاحیه‌ای باشد تا لایحه با نظر قاضی تطبیق پیدا کند، حتما آن را ارایه خواهیم کرد.»
«به نظر ما راه‌هایی برای محدود کردن این لایحه هست تا نگرانی‌های حقوقی در این باره را از بین ببریم.»
رهبر حزب NDP در آلبرتا و نخست وزیر قبلی، خانم ریچل ناتلی، می‌گوید که آقای کِنی با ندانم‌کاری باعث شده این سلاح قانونی از دست آلبرتا خارج شود.
در جلسه انتقال دولت آلبرتا، خانم ناتلی به آقای کنی توصیه کرده بود که لایحه را فقط زمانی امضا کند که می‌خواهد از آن استفاده کند. ولی کِنی به محض تحویل گرفتن دولت آن را اعلام کرد و حالا بدون اینکه فرصت استفاده از آن را پیدا کرده باشد، لایحه خنثی شده است.
استدلال بی.سی، دفاع آلبرتا
لایحهٔ مذکور بر تجارت بین‌استانی تاثیر می‌گذارد که مقوله‌ای است در حوزه اختیارات دولت فدرال. ضمن اینکه اساسا تصویب آن برای تنبیه کردنِ بی.سی به خاطر مخالفت با طرح توسعه Trans Mountain بوده است.
یکی از وکلای دولت آلبرتا می‌گوید که این لایحه برای آسیب رساندن به بی.سی نبوده است و ادعای سیاست‌مدارها را نباید جدی گرفت.
آلبرتا از دادگاه فدرال خواسته بود که شکایت بی.سی را نادیده بگیرد، زیرا هنوز دولت آلبرتا از لایحهٔ مذکور استفاده نکرده بود. اما گراموند این نظر را رد کرد.
قاضی می‌گوید که شواهدی وجود ندارد که ممنوعیت اجرای این لایحه برای آلبرتا ضرری داشته باشد.
دولت فدرال با پرداخت ۴.۵ میلیارد دلار به سازنده اولیه (Kinder Morgan) خط لولهٔ Trans Mountain را خریده و تهدید کرده است که در صورت ادامهٔ مانع‌تراشی‌های دولت بریتیش کلمبیا، توسعهٔ آن را متوقف خواهد کرد.
بررسی لایحهٔ ۱۲ در دادگاه فدرال همچنان ادامه خواهد داشت.
منبع: CBC News
