کمپانی Moody’s در تحلیل اقتصادی جدیدش اشاره کرده که لغو یا حذف بدهی وام دانشجویی اثر مثبت کمی روی اقتصاد خواهد داشت، ولی ممکن است یک مخاطره اخلاقی بزرگ به شمار آید.
هر چند این تحلیل در مورد امریکا انجام شده اما می‌تواند سرنخ‌های خوبی درباره بقیه کشورها هم داشته باشد.
در یک دههٔ گذشته، بدهی وام دانشجویی در امریکا به دو برابر افزایش یافته است و حالا ۱.۵ تریلیون دلار است، یعنی معادل ۶.۹ درصد از تولید ناخالص داخلیِ سالانهٔ آن کشور.
این رقم بزرگ باعث شده که این نوع بدهی در مرکز توجه بسیاری از رای‌دهندگان قرار بگیرد و نامزدهای حزب دمکرات مثل برنی سندرز و الیزابت وارن، برنامه‌هایی برای حذف آن (به صورت کلی یا جزئی) ارائه کنند.
در جریان انتخابات اخیر کانادا هم رهبران احزاب ایده‌های مختلفی در این زمینه اعلام کردند. برای مثال آقای ترودو از تعویق ۲ سالهٔ پرداخت بدهی تحصیلی برای زوج‌هایی خبر داد که تازه صاحب فرزند شده‌اند.
به گفته ویلیام فاستر، رهبر تیم تحقیقی در Moody’s، مزایایی که برای بخشودگی تصور می‌شود، همه بستگی دارند به جزئیات قانون و روش تهیه بودجه برای آن.
او در بخشی از تحلیلش می‌نویسد:
«بخشودن یا لغو بدهی وام دانشجویی می‌تواند اثری شبیه معافیت مالیاتی برای فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد. یعنی در کوتاه‌مدت به افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری خانوارها بینجامد و در بلندمدت نیز باعث تشویق کسب‌و‌کارهای کوچک و افزایش تقاضا برای مالکیت خانه شود.»
البته او این را هم اضافه می‌کند که: «همزمان، جنبه‌های منفی بالقوه‌ای هم وجود دارند که می‌توانند به نابرابری نسلی در آینده و مخاطرات اخلاقی دیگر دامن بزنند.»
و ادامه می‌دهد: «برای مثال، مزیت اقتصادی این نوع بخشودگی احتمالا فقط به بدهکاران فعلی تعلق می‌گیرد، و نسل‌های بعدیِ دانشجویان به دلیل افزایش دامنه‌دار هزینه‌های کالج‌ها، دوباره به سیستم وام و بدهی بر خواهند گشت.»
ضمنا، بخشودگی برای بدهکاران فعلی باعث می‌شود که بدهکاران آینده هم انتظار پیدا کنند که بدهی‌شان بالاخره یک روز بخشوده شود، و حتی با تکیه بر این انتظار، وام‌های بیشتر و بیشتری دریافت کنند. در نتیجه:
«ممکن است بخشودگی بدهی‌های فعلی باعث تشکیل بدهی‌های بسیار سنگین‌تری در آینده شود» که مشکل فعلی را وخیم‌تر می‌کند.
فاستر این را هم گفته که حذف بدهی‌های دانشجویی می‌تواند به دولت آسیب برساند. برای مثال در امریکا درآمد وام‌های فعلی (شامل اصل بازپرداخت، بهره، و کارمزدها) به خزانه دولت می‌رود و تقریبا ۹۰٪ از بدهی‌های تحصیلی را دولت تضمین کرده است.
اما به محض اینکه بدهی‌ها بخشوده شوند، این درآمدهای دولت هم از بین می‌روند و در نتیجه کسری بودجه، بدهی دولت و نرخ بهره افزایش خواهد یافت.
البته در مورد امریکا، فاستر به این هم اشاره کرده که با حذف بدهی‌های قبلی انتظار می‌رود که تولید ناخالص داخلی سالانه ۸۶ تا ۱۰۸ میلیارد دلار افزایش یابد. و هر چند این بهبود به خودی خود بزرگ است اما نسبت به تولید ناخالص داخلی امریکا (۲۱.۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۹) درصد بسیار کوچکی به حساب می‌آید.
آقای فاستر این را هم نوشته که هر چند بدهی وام دانشجویی در کشورهای مختلف فرق دارد ولی چنانچه رقم آن بالا باشد، اثرش تا مدت‌ها در زندگی مصرف‌کنندگان باقی خواهد ماند که به شکل بدهی بالا، کاهش قدرت دریافت اعتبار مالی، کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری، و افزایش شکاف درآمد و ثروت در کشور، نمایان می‌شود.
در پایان آقای فاستر به این اشاره کرده که اگر قرار باشد بدهی وام‌های دانشجویی بخشوده یا لغو شود، تاثیر آن بستگی مستقیمی به مقدار بدهی و سطح درآمد بدهکارها دارد.
منبع: Business Insider
