افزایش نرخ بیکاری آلبرتا بین ماه‌های اکتبر تا نوامبر

آخرین آمار منتشر شده توسط Statistics Canada نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در استان آلبرتا بین ماه‌های اکتبر تا نوامبر به شدت افزایش یافته است.

طبق این اعداد و ارقام از ماه اکتبر تا نوامبر تعداد 18،200 شغل از بین رفته و سبب شده تا نرخ بیکاری استان 0.5 درصد افزایش یابد و از رقم 6.7 پیشین به 7.2 درصد برسد.

جیسون کنی نخست‌وزیر آلبرتا روز جمعه گذشته به پرسش تعدادی از خبرنگاران درباره همین موضوع پاسخ داد.

کنی درباره افزایش نرخ بیکاری گفت: خبر از دست رفتن فرصت‌های شغلی همواره افتصاددان‌ها و مسئولان دولتی را ناراحت و نگران می‌کند. من به دلیل مشکلات پیش آمده برای تعداد زیادی از شهروندان و سختی‌هایی که برای پیدا کردن شغل کشیده‌اند، متاسف هستم.

افزایش اخیر نرخ بیکاری سبب شد تا آلبرتا در بین استان‌های کانادا از نظر نرخ بیکاری به رتبه چهارم صعود کند. در حال حاضر آلبرتا پس از استان‌های Newfoundland and Labrador با نرخ بیکاری 11.2 درصد، New Brunswick and PEI با نرخ بیکاری 8 درصد و نیواسکوشیا با نرخ بیکاری 7.8 درصد جای دارد (نرخ‌ بیکاری این استان‌ها نیز متعلق به بازه زمانی مشابه است).

به طور کلی نیز نرخ بیکاری کشور کانادا در این ماه 0.4 درصد رشد داشته و از 5.5 درصد در ماه اکتبر به 5.9 درصد در ماه نوامبر افزایش پیدا کرده است. آمارها نشان می‌دهند که در ماه نوامبر تعداد 38،000 شغل تمام‌وقت و 32،000 شغل پاره‌وقت از بین رفته‌اند.

کنی در ادامه سخنان خود گفت: ما در این یک ماه شاهد افزایش نرخ بیکاری در کل کشور بوده‌ایم و داده‌های آماری نشان داده‌اند که این مشکل تنها به استان آلبرتا محدود نمی‌شود.

در استان آلبرتا حوزه خدمات اقامتی و غذایی بیشترین آسیب را تجربه کرده است. پس از آن نیز حوزه‌های خدمات علمی و فنی و همچنین خدمات آموزشی شاهد بیشترین ریزش نیروی کار بوده‌اند.

کنی در ادامه سخنان خود ابراز امیدواری کرد آمارهای نگران‌کننده اخیر سبب شود جاستین ترودو با پیش گرفتن برنامه‌هایی در جهت افزایش رونق اقتصادی و ایجاد مشاغل بیشتر و همچنین افزایش رقابت‌پذیری، برای بهبود شرایط کنونی تلاش بیشتری کند.

او در ادامه افزود: استان آلبرتا همواره یکی از بزرگترین قطب‌های اشتغالزایی و جذب سرمایه برای پروژه‌های اجتماعی بوده، اما متاسفانه هنوز برای رفع بحران خط لوله و انتقال نفت نتوانسته‌ایم به راه‌حلی مناسب و عملی دست پیدا کنیم. از طرف دیگر دولت‌های استانی همسایه مانع از دسترسی آزاد ما به بازارهای خود می‌شوند و تصمیماتی می‌گرند که برخلاف منافع اقتصادی ما هستند.

منبع: Daily Hive