به تازگی بودجه جدید استان آلبرتا از طرف دولت منتشر شده است.
در ماه اکتبر جزئیات بودجه سال 2019 سر و صدای زیادی به پا کرد. در آن تاریخ دولت اعلام کرد که به منظور ایجاد بالانس در بودجه استان تا سال 2023 کمکهای مالی دولت به تعداد زیادی از سازمانها و ارگانهای ارائه دهنده خدمات مختلف در سرتاسر آلبرتا قطع شده یا کاهش خواهند یافت.
بودجه اعلام شده در روز پنجشنبه نیز برنامه کلی دولت به منظور کاهش دادن هزینهها را دنبال میکند. پیشبینی میشود با تداوم این صرفهجوییها کسری بودجه استان تا سال مالی 2022-23 کاملا مرتفع شود.
تراویس تووز وزیر دارایی استان دراینباره گفت: بودجه سال 2020 همچنان بر اهداف ما همچون ایجاد مشاغل، رشد اقتصادی و تسهیل برنامهها و خدمات به منظور اطمینان از دستیابی به آیندهای پایدار، تمرکز دارد. اقدامات ما تاکنون موثر بودهاند. هماکنون در تلاش هستیم تا کسری بودجه استان را تا سال 2022-23 رفع کنیم و این انتظار میرود که محاسبه سطح درآمد آلبرتا در سال مالی 2023 به نسبت آنچه در بودجه سال 2019 پیشبینی شده بود رقم بیشتری را نشان دهد. علاوه بر این ما کمکهای مالی خود به نهادهای فعال در حوزه سلامت و آموزش را همچنان حفظ خواهیم کرد و در عین حال اطمینان حاصل میکنیم که هر دلار پرداختی به طور منصفانه و متناسب با نیازهای اساسی شهروندان آلبرتا هزینه میشود.
بر اساس برنامه مالی جدید 2020-23 هزینهها دولت در بخش اجرایی حدود 1.2 میلیارد دلار (یا 2.5 درصد) کاهش خواهد یافت. در نتیجه این اقدام پیشبینی میشود که کسری بودجه برای سالهای مالی 2020-21 و 2021-22 به ترتیب 6.8 و 2.7 میلیارد دلار باشد و در سال مالی 2022-23 نیز مازاد بودجهای معادل 700 ملیون دلار داشته باشیم.
در این بودجه قیمت فروش هر بشکه نفت West Texas Intermediate Oil 58 دلار آمریکا محاسبه شده است.
آلبرتا همچنان به برنامه خود برای کاهش دادن نرخ مالیات شرکتها از 12 به 8 درصد ادامه میدهد. بر این اساس تا تاریخ 1 ژانویه 2021 و 1 ژانویه 2022 این مقدار به ترتیب 9 و 8 درصد خواهد شد. این اقدام با هدف افزایش میل سرمایهگذاران برای ورود به استان آلبرتا انجام میشود.
علاوه بر این در بودجه جدید یک Bluprint نیز برای مشاغل ارائه شده است. استان آلبرتا قصد دارد تا نرخ بیکاری را با تسریع اجرای پروژههای رشد محور، تسهیل بروکراسیهای اداری، افزایش امکانات آموزشی برای رانندگان Class 1، فعال کردن چاههای نفت از کار افتاده و دیگر اقدامات مشابه کاهش دهد.
مسئولان استانی قصد دارند 772 میلیون دلار را در تعدادی پروژه جدید سرمایهگذاری کنند. انتظار میرود اجرای این پروژهها که شامل ایجاد مسیر جدید برای بزرگراه 40، نوسازی مرکز Peter Lougheed، ساخت اتاقهای عملیاتی جدید، راهاندازی برنامه نوسازی زیرساختهای بهداشتی روستایی، پناهگاه اورژانسی گوزن قرمز و پروژه چندمنظوره Bow Reservoir با امکان ایجاد سد بر روی رودخانه Bow میشود، بیش از 3،000 شغل جدید ایجاد کنند.
علاوه بر این در بودجه جدید یک مالیات 20 درصدی نیز بر روی تولیدات vaping وضع شده تا از اشتیاق جوانان برای خرید این نوع محصولات بکاهد. انتظار میرود این مالیات در سالهای مالی 2020-21 و 2021-22 به ترتیب درآمدی 4 و 8 میلیون دلاری برای دولت به ارمغان آورد.
استان آلبرتا همچنین قصد دارد تا یک مالیات 4 درصدی نیز برای شرکتهای اجاره کوتاهمدت منزل همچون Airbnb وضع کند تا به این ترتیب وضعیت سایر تامینکنندگان امکانات اقامتی همچون هتلداران قدری بهبود یابد.
صرفهجوییهای در نظر گرفته شده برای بخش عمومی احتمالا به از بین رفتن 684 شغل خواهد انجامید که بیشترین آنها با تعداد 277 شغل به بخش کشاورزی و جنگلداری تعلق دارد.
بخش خدمات عمومی و اجتماعی نیز از این صرفهجوییها ضربه سختی خواهند خورد و اجرای برنامه جدید بودجه موجب از دست بین رفتن 136 شغل در آن میشود.
398 شغل نیز در موسسات آموزش عالی از بین خواهند رفت. علاوه بر این 138 شغل کارکنان آموزشی دارای گواهینامه و 109 شغل کارکنان آموزشی بدون گواهینامه نیز نابود خواهد شد.
بودجه آموزشی استان همچنان بدون تغییر باقی خواهد ماند. به این ترتیب در سال مالی 2020-21 رقم 8.222 میلیارد دلار و در سالهای مالی 2021-22 و 2022-23 نیز با قدری افزایش رقم 8.247 میلیارد دلار به این بخش تخصیص مییابد.
جول فرنچ مدیر اجرایی سازمان Public Interest Alberta در واکنش به انتشار بودجه جدید آن را اقدامی تهاجمی علیه شهروندان توصیف کرده است.
او در اظهارنظری درباره بودجه 2020 گفت: صرفهجوییهای در نظر گرفته شده در این بودجه تاثیر منفی قابلملاحظهای بر وضعیت خانوادههای آلبرتایی میگذارد. این بودجه یک تهاجم علیه شهروندان استان است که به مراقبتهای بهداشتی و مراقبتهای سالمندان نیاز دارند، از کمکهزینه آموزشی K-12 استفاده میکنند، در حال گذراندن دوران تحصیلات عالی هستند، نیاز به مراقبت از کودکان خود دارند و یا جزو آسیبپذیرترین اقشار جامعه محسوب میشوند. بعلاوه با اجرای این برنامه شهروندان آلبرتایی باید هزینههای بیشتری را از جیب خود بپردازند و در قبال آن خدمات بیکیفیتتری نیز دریافت خواهند کرد. همچنین بودجه مذکور رشد تورم و رشد جمعیت استان را نیز در نظر نگرفته است.
شما میتوانید متن کامل بودجه 2020-21 استان آلبرتا را در اینجا مطالعه کنید.
منبع: Daily Hive