این اصلی ثابت شده است که افزایش نقدینگی موجب رشد تورم می‌شود. به همین دلیل کارشناسان نگران آن هستند که ورود صدها میلیارد دلاری که بانک مرکزی کانادا قصد دارد در سال آینده به چرخه اقتصاد وارد کند باعث بروز فاجعه‌ای همچون رکود دهه 1970 شود.
از طرفی هرچه بدهی‌های دولتی افزایش پیدا کند تورم نیز به همان نسبت بیشتر خواهد شد. گزارش 30 اپریل اداره بودجه پارلمان پیشبینی کرده بدهی دولت به 50 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2021 افزایش یابد که در مقایسه با رقم 30 درصدی سال گذشته رشد بالایی است.
لیست قیمت محصولات مصرفی کانادا نیز در ماه اپریل برای نخستین بار از زمان رکود بزرگ کاهش پیدا کرد. اگر نگران وقوع تورم شدید در اقتصاد کانادا هستید کافیست به آخرین لیست قیمت‌ها که توسط اداره آمار منتشر شده نگاهی بیاندازد تا به روشنی تاثیر منفی ورود حجم زیاد نقدینگی در نبود کالای کافی را ببینید. در حال حاضر قیمت محصولات پاک‌کننده به نسبت اپریل 2019 رشد 4.6 درصدی داشته و محصولات کاغذی که شامل دستمال توالت نیز می‌شود با شش درصد رشد بیشترین تورم را ثبت کرده‌اند.
استفن پولوز رئیس بانک مرکزی کانادا به این نکته اشاره کرده که سیاستگذاران از اشتباهات خود درس گرفته و دوباره آن‌ها را تکرار نمی‌کنند. او ماه گذشته به کمیته House finance گفته بود که از افزایش تورم استقبال می‌کند زیرا رشد قیمت‌ها کمک می‌کند اقتصاد برای خارج شدن از رکود COVID-19 بیشتر تلاش کند.
دوره هفت‌ساله ریاست پولوز بر بانک مرکزی کانادا هفته آینده به پایان خواهد رسید. او معتقد است راه‌حل برون‌رفت از بحران تورم بسیار ساده است: بالا بردن نرخ بهره. اما در صورت سقوط قیمت‌ها حل بحران ممکن نیست. به همین بانک‌ها ذخایر پولی خود را برای مبارزه با بحران کروناویروس خالی کرده‌اند.
سقوط قیمت‌ها در زمان وقوع رکود خطری بالقوه است و در زمان رکود بزرگ بانک‌های مرکزی قادر به کنترل آن نبودند. هم‌اکنون نیز فشار اندک قیمت‌ها برای U.S Federal Reserve و برخی دیگر از بانک‌های مرکزی چالشی اساسی محسوب می‌شود. در آن دوران کانادا جزو اندک اقتصادهای بزرگ دنیا محسوب می‌شد که توانست نرخ تورم خود را کنترل کند.
پولوز در آخرین سخنرانی خود به عنوان رئیس بانک مرکزی گفت که سیاست‌های متعددی در چند ماه گذشته اتخاذ شده تا مطمئن شوند بانک مرکزی می‌تواند CPI را مجددا پس از بازگشت آرامش اقتصادی به نرخ دو درصد پیشین بازگرداند.
در صورتی که تورم شروع به افزایش کند بحران بدهی به مسئله‌ای بزرگ‌تر تبدیل خواهد شد زیرا رقم پرداخت‌ها درصد بیشتری از منابع درآمدی کوچکتر را به خود اختصاص می‌دهند. با اینحال سیاستگذاران اقتصادی مواجهه با تورم در آینده نزدیک را به افتادن در یک دالان رکود و کاهش قیمت ترجیح داده‌اند.
پولوز در بخش دیگری از سخنرانی خود در دانشگاه آلبرتا گفت: هرچند تعداد کمی از ناظران نگرانند این سیاست‌های سختگیرانه موجب ایجاد تورم شوند اما نگرانی اصلی ما احتمال بروز رکود و سقوط قیمت‌ها است. سقوط ارزش در ترکیب با بدهی‌های کنونی شرایط خطرناکی را به وجود می‌آورند و این دو فاکتور در گذشته مهمترین عوامل ایجاد رکود بوده‌اند. از طرفی راهی برای حل مسئله سقوط قیمت‌ها نداریم و تصور اینکه شیوع بیماری سبب ایجاد یک چاله قیمت در مرکز اقتصاد شود بسیار ترسناک است. سیاست‌های تورمی می‌توانند مانع از بروز چنین بحرانی شوند.
پولوز مطالعات وسیعی درباره عملکرد بانک مرکزی در دهه 1990 انجام داده است. پیش از آن تاریخ تورم جزو ویژگی‌های اقتصاد محسوب می‌شد زیرا سیاستگذاران به ندرت قادر به ایجاد تغییر در آن بودند. در سال‌های گذشته نیز مسئله‌ای به نام تورم وجود نداشته و CPI به ندرت از 2 درصد بیشتر شده است.
اما گروهی از کارشناسان که دیوید داج رئیس سابق بانک مرکزی کانادا رهبری آن‌ها را بر عهده دارد معتقد هستند بانک مرکزی و دولت باید نسبت به حفظ نرخ تورم دو درصدی متعهد باشند. به عبارت دیگر بانک در دو سال آینده باید تمهیداتی را به منظور حفظ تعادل و حمایت از اقتصاد و سیستم مالی در شرایط سقوط بیاندیشد، اما همزمان ملزم است در صورت بروز تورم واکنشی سریع نشان دهد.
به گفته پولوز اقتصاد برای ورود به مرحله بازسازی محرک مصنوعی قابل توجهی نیاز دارد اما این را هم می‌دانیم که توانایی بانک برای توزیع بدون محدودیت وام باید توسط اهداف و پیشبینی‌های تورمی تنظیم شود.
منبع: Financial Post
