قانون جدید آلبرتا برای جلوگیری از اعتراضات مزاحم خارج از بیمارستان‌ها

دولت آلبرتا به منظور جلوگیری از اعتراضات مزاحم خارج از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان مقررات جدیدی را وضع خواهد کرد که انتظار می‌رود به زودی اجرا شود.

بیمارستان‌ها و سایر مراکز درمانی آلبرتا قرار است تحت قانون دفاع از زیرساخت‌های حیاتی آلبرتا که در راه‌آهن‌ها، بزرگراه‌ها و خطوط لوله اجرا می‌شود، محافظت شوند.

تخطی از این قانون با جرایمی نظیر ورود غیرقانونی، دخالت در عملیات و ساخت‌وساز و ایجاد خسارت برابر خواهد بود و مجرم براساس جرایم ذکر شده مجازات خواهد شد. براساس این قانون افراد خاطی می‌توانند به امنیت عمومی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی صدمه وارد کنند.

جیسون کنی، نخست وزیر آلبرتا، طی بیانیه‌ای اعلام کرد که اعتراضات اخیر الزام حفظ امنیت کارکنان خدمات بهداشتی و اطمینان از دسترسی مردم آلبرتا به مراقبت‌های ویژه در زمان نیاز را برای ما نمایان کرده است.

دولت آلبرتا خاطرنشان کرد که تظاهرات و اعتراضات تا هنگامی که تحت قانون دفاع از زیرساخت‌های حیاتی استان قانونی باشد ممنوع نخواهد بود. طبق قانون اساسی و تحت قانون آزادی بیان و آزادی گردهمایی، تمامی کانادایی‌ها حق برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیز را دارند، اما هنگامی که این اعتراضات باعث مسدود شدن مسیر آمبولانس‌ها و مانع دسترسی مردم به سیستم درمانی شود دیگر مسالمت‌آمیز تلقی نمی‌شوند.

جیسون کنی در ادامه افزود در حال حاضر برای حفاظت از بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی قدرت به طور کامل در دست قانون است.

قانون دفاع از زیرساخت‌های حیاتی در خصوص زیرساخت‌های دولتی و خصوصی مانند خطوط لوله و زیرساخت‌های مرتبط، پالایشگاه‌های نفت و گاز، بزرگراه‌ها، راه‌آهن‌ها، خدمات عمومی مانند برق، گاز و آب، خطوط مخابراتی، برج‌ها و معادن اجرا می‌گردد.

با توجه به اینکه این قانون بسیار منعطف است، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی با عنوان زیرساخت‌های ضروری وارد لیست تحت حمایت این قانون قرار می‌گیرند.

جیسون کاپینگ، وزیر بهداشت، معتقد است که بیمارستان‌ها باید به‌خاطر افرادی که به خدمات بهداشتی و ضروری نیاز دارند و همچنین برای کارکنان خدمات بهداشتی که متعهد به ارائه روزانه این خدمات هستند مورد محافظت دولت قرار بگیرند.

افرادی که این قانون را نقض کنند حداقل ۱۰۰۰ دلار تا ۱۰،۰۰۰ دلار برای اولین بار و ۲۵،۰۰۰ دلار برای دفعات بعدی، یا حداکثر شش ماه زندان و یا با هر دو نوع جریمه مجازات خواهند شد. شرکت‌ها نیز می‌توانند از حداقل ۱۰،۰۰۰ دلار تا ۲۰۰هزار دلار جریمه شوند.

منبع: Dailyhive