گزارش اخیر سازمان آمار کانادا نشان داده طی ماه جولای و پس از یک روند کاهشی دوباره نرخ تورم یک جهش اندک داشته و به 3.3 درصد رسیده است.
این افزایش پس از ثبت نرخ تورم 2.8 درصدی در ماه پیش رخ داده و رشد قیمت بنزین از مهمترین عوامل آن محسوب می‌شود.
طی سالی که گذشت قیمت پایین بنزین همیشه به کاهش تورم کمک می‌کرد، اما نرخ سوخت در ماه جولای 0.9 درصد بالا رفت. این درحالیست که طی بازه زمانی مشابه در سال گذشته این نرخ بیش از 9 درصد کاهش پیدا کرده بود.
البته افزایش قیمت بنزین تنها عامل انرژی نبود که موجب رشد نرخ تورم طی ماه گذشته شد. در سال گذشته قیمت الکتریسیته نیز رشد چشمگیر 11.7 درصدی را تجربه کرد. این میزان بیش از دو برابر رشد 5.8 درصدی قیمت الکتریسیه بود که در ماه جون به ثبت رسید. ازجمله عوامل تاثیرگذار در این رشد افزایش قیمت قبض‌های برق در آلبرتا بوده که طی ماه جولای در مقایسه با سال گذشته 127.8 درصد افزایش یافت.
رشد ادامه‌دار قیمت مواد غذایی
قیمت مواد غذایی نیز طی ماه گذشته بالا رفت و در مقایسه با سال گذشته 8.5 درصد بیشتر شد. این رقم در مقایسه با نرخ 9.1 درصدی ماه پیش‌تر نشان از کاهش دارد اما همچنان بسیار بالاتر از مقادیر قابل قبول است.
البته قیمت تمام اقلام فروشگاهی به یک میزان بالا نرفته است. برای مثال قیمت میوه‌های تازه بیشترین کاهش ماهانه از فوریه 2008 به این سو را داشته و 6.5 درصد ارزان‌تر شدند. در این بین قیمت انگور طی ماه گذشته بیش از 40 درصد کاهش یافت.
همزمان با وجود آنکه روند رشد قیمت مواد غذایی قدری کند‌تر شده، اما همچنان درخواست‌هایی برای انجام اقدامات اساسی ازجمله تعیین سقف قیمت برای اقلام اصلی مواد غذایی وجود دارد.
برای مثال در کشورهایی چون فرانسه و یونان اقداماتی برای کنترل نرخ مواد غذایی انجام شده و دولت‌ها محدودیت قیمت خرده‌فروشی برای اقلام اصلی مواد غذایی تعیین کرده‌اند.
هرچند کانادا تجربه ناموفق دهه 1970 در کنترل قیمت‌ها را دارد اما به باور کارشناسان بهتر است این ایده، حداقل در سطح محدود، مدنظر قرار گیرد. این گروه تعیین قیمت برای اقلام اساسی ازجمله شیرخشک، نان و برخی میوه‌ها و سبزیجات را تا زمان عادی شدن شرایط، لازم می‌دانند.
در مقابل برخی دیگر ازجمله اوری شنفیلد، اقتصاددان CIBC، با این تصمیم مخالف هستند. او در اینباره گفت: “بنظرم نیازی به این اقدام نیست. همه ما می‌دانیم که بهترین راه برای مقابله با تورم انتخاب دو تا سه نرخ و تعیین آن‌ها نیست. ما باید فاکتورهای عرضه و تقاضا را کنترل کرده و در بازار اعتدال و ثبات ایجاد کنیم.”
علاوه بر قیمت مواد غذایی هزینه اقساط وام مسکن نیز بالا رفته که فشار زیادی بر شهروندان وارد می‌کند.
در سال گذشته هزینه‌های بهره وام 30.6 درصد بالا رفته که در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود.
آیا بانک کانادا قادر به کنترل تورم هست؟
جهش دوباره نرخ تورم در ماه جولای یک نگرانی اساسی برای بانک کانادا محسوب می‌شود. این نهاد مالی امیدوار بود که با افزایش نرخ‌های بهره روند رو به رشد تورم کنترل و به نرخ دو درصدی هدف برسد اما گزارش اخیر برخلاف انتظارات است.
به عبارت دیگر افزایش دوباره نرخ تورم نشان داده که اقدامات صورت گرفته از طرف بانک کانادا کافی نبوده و باید کارهای بیشتری برای کنترل قیمت‌ها انجام شود.
همزمان با وجود آنکه داده‌ها از کاهش نرخ تورم اساسی خبر می‌دهند اما این خطر وجود دارد که با بازگشت این نرخ به رقم بالای 3 درصد و احتمال باقی ماندن آن در این محدوده طی ماه‌های آتی، اعتماد عمومی به توانایی بانک برای کنترل تورم از دست برود.
به باور کارشناسان با توجه به تحولات اخیر به احتمال زیاد در تاریخ 6 سپتامبر شاهد افزایش دوباره نرخ بهره، احتمالا به میزان 0.25 درصد دیگر، باشیم. البته باید توجه داشت که سیاستگذاران بانک کانادا به فاکتورهای گوناگون توجه داشته و افزایش نرخ بهره به تنهایی بر تصمیم‌گیری آن‌ها تاثیر نمی‌گذارد.
منبع: CBC
